تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 2 آب/ أغسطس 2023 في افتتاحياتها ومقالاتها الرئيسية، مواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، في مسيرة الثالث عشر من المحرم في مدينة النبطية، ومساعي وقف إطلاق النار بين المتقاتلين في مخيم عين الحلو بشرق صيدا، والمشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان.
ولفتت الصحف اللبنانية إلى خطورة ما يجري في مخيم عين الحلوة، مشيرة إلى مخطط كبير يستهدف المخيمات الفلسطينية في لبنان وتهجير اللاجئين فيها إلى خارج المخيمات، مذكّرة بما جرى في مخيم نهر البارد في الشمال.
البناء
في هذا الإطار توقفت صحيفة “البناء” عند سقوط اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد مضي ساعات على دخول وفد هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك إلى داخل المخيم للإشراف على تنفيذ قرارات وقف النار وتشكيل لجنة التحقيق، ثم نجحت مساعي العودة إلى وقف النار، ما أشار من جهة الى وجود نيات وخطط تحت الطاولة لدى جهات نافذة على ضفتي الاشتباك للمضي بمخطط التفجير لخدمة أهداف أكبر بكثير من شعارات الثأر التي يتم التلطي خلفها. ومن جهة مقابلة الى وجود عزم لدى القيادات الوطنية الفلسطينية على إنهاء الاشتباكات إدراكاً لخطر استمرارها، سواء من وجود مخططات لجر المخيم إلى مذبحة تشبه ما جرى في مخيم نهر البارد، أو مع تصاعد أصوات لبنانية تريد تحويل الاشتباكات الى مناسبة لفتح ملف نزع سلاح المخيمات، ودعوة الجيش لدخول المخيم.
ورأت “البناء” أن الخطر يبقى قائماً، كما تقول مصادر متابعة، فلا وجود لقوة تنفيذية رادعة مجمع حولها يمكن نشرها في مناطق التوتر، تملك حصانة معنوية تحول دون تعرضها لإطلاق النار وتملك قدرة الدرع للردّ على كل إطلاق نار، وفيما تلاقي جهود وقف النار دعماً مباشراً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوفد قيادات من حركة أمل لمواكبة عمل القيادات الفلسطينية لتثبيت وقف النار، تضمن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقرة خاصة مطولة عن الوضع في مخيم عين الحلوة مناشداً الجميع فعل كل الممكن لوقف هذا النزيف المؤلم والمؤذي في آن واحد.
وأولت الصحيفة اهتمامًا بكلام السيد نصرالله في سياق إحياء مناسبة عاشوراء، حيث تناول عدم صدور موقف عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، يعبر عن إرادة رادعة لحماية القرآن من التعديات التي يتعرض لها في دول غربية، خصوصاً السويد والدنمارك، واعتبر هذا التخاذل إشارة كافية لصرف النظر عن أي توقعات بمواقف تحمي الكرامة والمقدسات عن المستوى الرسمي، داعياً من جهة الشباب إلى أخذ الأمور بأنفسهم لحماية قرآنهم، ومن جهة موازية للقول إن هذا التخاذل شهادة كافية للتحقق من أنه لولا وجود المقاومة ما كان لأحد أن يحمي لبنان، ولن يكون هناك من يحمي المسجد الأقصى والقدس وفلسطين.
ولفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال مسيرة الثالث عشر من المحرّم في النبطية، الى أنه «بالأمس تم حرق صفحات من المصحف الشريف في السويد وحرق صورة ترمز إلى الإمام الحسين (ع)»، مؤكدًا أنّ «هذا السلوك يشكل تحديًّا مهينًا ومسيئًا لملياري مسلم في العالم»، موضحًا أنّ «شخصًا قذرًا وبحماية شرطة السويد يوجه إهانة لملياري مسلم في العالم، وكذلك تفعل حكومة الدنمارك»، مشيرًا إلى أنّ «بعض الدول لو كانت الإهانة وُجّهت إلى ملكها أو أميرها أو زوجة ملكها وأميرها أو عائلته لأقامت الدنيا ولم تقعدها، وَلَتَم قطع العلاقات، أما أن يُحرَق المصحف، فهذا لم يحرك ساكنًا عند هؤلاء الأموات».
وأضاف: «وأنا أشاهد هذا الملعون وهو يحرق المصحف، ولو قُدّر لنا أن نسمع المصحف الممزق لكان يقول: ألا من ناصر ينصرني؟»، موجّهًا الكلام إلى الشباب المسلم في العالم بالقول «لم يعد هناك أي معنى لتنتظروا أحدًا، لا جامعة عربية، ولا منظمة تعاون إسلامي، أنتم يجب أن تنصروا مصحفكم ومقدّساتكم وتعاقبوا هؤلاء المجرمين المسيئين الملعونين أشد العقاب».
وأشار السيد نصر الله إلى أنّ «ما يجري اليوم في العالم وقياسًا بالتاريخ القريب والبعيد يزيدنا قناعة بأن خيارنا هو الخيار الصحيح، وما يُقال في الداخل اللبناني والإقليم تفاهات»، موضحًا أنّ «الذي يحمي هذا البلد وشعبه هي مقاومته ومقاومته فقط، وكل الشواهد تؤكد على هذه الحقيقة، وهذا ما نحن مصرّون على القيام به».
سأل: «إذا كان الحكّام في عالمنا الإسلامي لا يملكون الشجاعة والغيرة ليدافعوا عن المصحف الشريف، فهل يدافعون عن أرضنا ولبنان والمسجد الأقصى؟»، مشيرًا إلى أنّه «عندما انتظرنا الدول فشلت شعوبنا، أمّا عندما قامت الشعوب انتصرنا»، ومضيفًا «نعيد الخطاب للشعب الفلسطيني بأن لا تنتظروا هؤلاء، فعليكم أن تراهنوا على شعبكم ودمائكم وعلى الذين معكم في محور المقاومة».
واعتبر نصر الله أنّ «ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم لأن فيه دماء وتهجيراً وتداعيات سيئة وأليمة»، متابعًا «نوجه نداءً إلى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال»، وحثَّ «كل من يستطيع أن يساهم بكلمة أو باتصال لوقف القتال.. أن يفعل ذلك»، ومشددًا على ضرورة ألَّا يستمر هذا القتال «لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان».
وليل أمس، تمكّن الوسطاء من فرض تنفيذ وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات دامية لليوم الثالث على التوالي حصدت المزيد من الضحايا والخسائر المادية حيث تحول مخيم عين الحلوة ومداخله والمناطقة المحيطة به الى ساحة حرب حقيقية استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الرشاشة والصاروخية مع عمليات اقتحام وكر وفر من حركة فتح من جهة والتنظيمات المتطرفة من جهة ثانية.
ونقلت “البناء” عن مصادر حركة فتح أن قيادة الحركة اتخذت قراراً باقتحام مراكز عصابات جند الشام وعصبة الأنصار وعدم وقف القتال حتى تسليم قتلة أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، وعمّمت القيادة على كوادرها منذ صباح الأمس للاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة للقضاء عليها». ولفتت المصادر الى أن فتح ستتابع تقدّمها حتى تطهير المخيم من هذه العصابات الإرهابية المجرمة لإعادة الأمن والهدوء الى ربوع المخيم، مشددة على أن «الحركة متعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادتي حركة أمل وحزب الله والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار الى المخيم والمناطق المجاورة وإعادة المهجرين إليه».
ولكن مساء أمس، سجلت خروقات بالجملة لوقف إطلاق النار لا سيما من تنظيم جند الشام، حيث سمع دوي إطلاق نار وقذائف صاروخية، لكن مصادر ميدانية أكدت لـ”البناء” قبل منتصف ليل أمس التزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار في عين الحلوة وما جرى من إطلاق نار وقذيفة هو خرق تجري معالجته.
ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً وإجراءات أمنية مشددة على كافة مداخل المخيم، استقدم مساء أمس فوج المغاوير الى صيدا لتعزيز نقاطه ومراكزه الواقعة عند مداخل المخيم ومحيطه. وقد تحدّثت معلومات عن احتمال دخول الجيش المعركة لحسم الأمر والقضاء على التنظيمات المتطرفة، لكن لا تأكيدات من قيادة الجيش لذلك.
إلا أن خبراء أمنيين توقفوا عند ضخامة المواجهات العسكرية وكثافة النيران والأسلحة المتنوّعة والعدد الكبير من المسلحين لا سيما من التنظيمات الإسلامية، متسائلين كيف دخل هؤلاء المسلحون الى المخيم ومتى وبتسهيل من ولأي هدف؟ وهل من جهة إقليمية طلبت منهم ذلك؟ وكيف أدخل هذا الكم من الأسلحة والقذائف الصاروخية الى المخيم؟ ومن يدفع ثمنه ومن يمول هذه المعارك؟ وحذّر الخبراء عبر «البناء» من عدة سيناريوات خلف هذه الأحداث العنيفة وغير المسبوقة والتي تأتي في توقيت مريب وخبيث وظروف خطيرة يمرّ بها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. الأول أن تكون جهات إقليمية بدعم أميركي اشعلت المخيم تمهيداً لتوريط الجيش اللبناني في المعركة ضد التنظيمات الإسلامية ونكون أمام سيناريو مشابه لمعارك نهر البارد مع فتح الإسلام وزعيمهم شاكر العبسي، بهدف فرض انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون تحت شعار ضبط الأمن، وما الاستهداف المباشر لمراكز الجيش والمناطق السكنية والتجارية في صيدا إلا محاولة لاستدراج الجيش الى المعركة للدفاع عن نفسه وعن المواطنين وأرزاقهم، والسيناريو الثاني: إن تفجير مخيم عين الحلوة كأكبر مخيمات لبنان ويضم كافة الفصائل الفلسطينية ويحوي نازحين سوريين ويأوي الكثير من الإرهابيين والمطلوبين يشعل المخيمات الأخرى للجوء الفلسطيني والنزوح السوري، ما يدفع النازحين واللاجئين الى الهرب من المخيمات الى الأحياء والقرى والمدن اللبنانية وبالتالي الاندماج القسري في المجتمع اللبناني وفق ما نص عليه القانون الصادر من البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما الإفراغ المتعمد والممنهج للمدنيين من مخيم عين الحلوة إلا دليل على ذلك.
وحذّر الخبراء من أن المعارك لم تنته في عين الحلوة والهدنة لن تصمد طويلاً وسنشهد اشتباكات في مخيمات أخرى في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف عدة منها ضرب الوحدة الفلسطينية وتشتيت قوى الفصائل الفلسطينية في لبنان وفلسطين وشطب حق عودة اللاجئين بعد دمجهم في المجتمع اللبناني وإعادة طرح السلاح الفلسطيني في المخيمات فضلاً عن إرباك الداخل اللبناني بالفوضى الأمنية في خضم الخلاف السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية والدخول في حقبة جديدة في حاكمية مصرف لبنان. ولا يستبعد الخبراء دوراً أميركياً واسرائيليًا في أحداث عين الحلوة.
وفي موقف أميركيّ لافت، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في إفادة صحافية، الى أن «الولايات المتحدة تواصل متابعة التقارير «المقلقة» عن تصاعد العنف في مخيم عين الحلوة».
على مقلب آخر، رأت “البناء” أن أسواق العملات والاستهلاك واللبنانيين اختبروا أمس اليوم الأول من تسلم وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان وسط انتقال سلس وآمن للحاكمية من الحاكم السابق رياض سلامة الى منصوري، مع استقرار في سعر صرف الدولار، إذ لم يسجل السوق أي خضة أو ردات فعل سلبية بعكس ما دأبت وسائل إعلام وخبراء على اشاعته من تهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور حول ارتفاع سعر صرف الدولار الى 200 ألف ليرة فور رحيل رياض سلامة من الحاكمية، وكانت الغاية منه الضغط للتمديد لسلامة لعام آخر.
وواصل مجلس الوزراء إعداد ودراسة مشروع قانون الاستقراض الحكومي من مصرف لبنان، وعقد جلسة ثانية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال ميقاتي: «وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة أسرع في هذه المسألة. لذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما أن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً».
لكن تكتل «لبنان القوي» جدّد «موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الاحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي»، رابطاً «مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال». متطلعاً «بارتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة اشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وباعتماد الشفافية واحترام القانون والالتزام بالاستقلالية».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «إعداد مشروع قانون من الحكومة ليس بالأمر السهل بظل رفض مكونات سياسية، مقابل صعوبة في عقد جلسات لمجلس النواب لتقديم اقتراح قانون للاستقراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن الأمور لن تكون سهلة وستأخذ وقتاً للبحث عن آلية معينة، ما يؤثر على استمرار تمويل مصرف لبنان للدولة لجهة رواتب الموظفين وصيرفة والأدوية الضرورية».
الأخبار
تحت عنوان: ميقاتي «خدع» نواب الحاكم كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً. إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالاحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون الاقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن، متذرعًا بأن «المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنصّ على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء» كما صرّح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.
وقد أثار ذلك بحسب “الأخبار” غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر أمام زواره عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالامتناع عن وضع مشروع قانون بذلك واحالته على مجلس النواب. وقال بري ان المجلس «لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه»، و«لا يمانع في إقرار الاقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً». ولفت بري الى أن مجلس النواب «لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة باعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه». ووصف موقف الحكومة بأنه «أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله»، مضيفاً: «اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة». وقال: «ما بدأه وسيم منصوري عمل ايجابي ويُعوّل عليه في الاحتكام الى القانون».
هذا الجو الذي انتشر أمس يعني عملياً وفقًا للصحيفة انتقال كرة النار الى البرلمان الذي يحتاج الى معجزة لتحقيق مطلب النواب الأربعة، وسيجد هؤلاء أنفسهم أمام «مخرج» وحيد هو العودة الى سياسات رياض سلامة.
وأضافت: ما حصل كانَ متوقعاً. وعلى الأرجح أن ميقاتي حاول «ترويض» نواب الحاكم لئلا يذهبوا الى خيار الاستقالة، موهماً إياهم بأن حكومته ستواكب إدارتهم وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه، فذهب الى طرح فكرة مشروع القانون على مجلس الوزراء ليتبيّن أن الأمر كان مجرد «خدعة»، خصوصاً أن القوى الحكومية غير متحمسة للموافقة عليه. ولن يكون تعامل مجلس النواب مع ما طلبه منصوري سلساً، بعدما باتَ واضحاً أن غالبية الكتل النيابية لن تصوت على اقتراح القانون وكل المؤشرات تؤكد أن هذا الأمر دونه عقبات، وتحيط به أسئلة كثيرة، من بينها: من هم النواب الذين سيتقدمون باقتراح القانون؟ هل سيتأمن نصاب الجلسة التشريعية؟ وما هو موقف «التيار الوطني الحر» الذي تحوّل مؤخراً الى حجر الزاوية في تأمين نصاب الجلسات التشريعية؟
وأشارت “الأخبار” إلى تقاطع التقديرات بين أكثر من مصدر نيابي حول «صعوبة مرور الاقتراح في الهيئة العامة للبرلمان». وقبلَ كل ذلك، ينبغي السؤال عن الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون، إذ أن المجلس النيابي منقسم بين كتل ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وستقاطع الجلسة حتماً (القوات، الكتائب، التغييريون وعدد من النواب المستقلين)، وأخرى تضع شروطاً لحضور الجلسات مثل التيار الوطني الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً لكنها هذه المرة «غير متحمسة». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الاقتراض من الاحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 2023- 2024 والانتظام المالي، وهذا يبدو بعيد المنال بعدما عطّلت غالبية الكتل اقرارها طيلة ثلاث سنوات.
وعليه، يبدو السيناريو الأقرب هو تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم اقرار القوانين، وفي هذه الحالة قد يشعر نواب الحاكم بتعرضهم لخديعة ويعود بعضهم الى التهديد بالاستقالة أو سيجدون أنفسهم مضطرين الى الاستمرار بتنفيذ سياسات سلامة التي تقتضي التدخل في السوق بيعاً وشراءً للدولار عبر منصّة صيرفة لتأمين الأموال، خصوصاً أنه لن يكون بمقدورهم الذهاب فوراً إلى وقف التمويل لأن ذلك سيتسبب بفلتان سعر الصرف وانفجار الوضع في وجههم. وسيكون هذا الخيار أهون الشرور، في ظل رفض إقراض الحكومة من أموال التوظيفات الإلزامية أي أموال المودعين من دون تشريع هذه الخطوة.
ويتقدم هذا السيناريو على غيره، وفقَ ما تقول مصادر نيابية إذ أن البديل عنه هو أن «يوافق المجلس على تشريع اقراض الحكومة وفق الشروط والمهل التي وضعها نواب الحاكم الأربعة لشراء مزيد من الوقت ومن دون إقرار قوانين اصلاحية». لكنه خيار غير مضمون لأن التيار الوطني الحر لن يشارك، وفقَ ما أكدت مصادره.
في المحصلة، قالتت “الأخبار”: لا يبدو مجلس النواب بغالبية كتله جاهزاً لإعطاء فترة سماح لنواب الحاكم لتأمين الاستقرار النقدي الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد للمصرف، حيث هناك إشكالية تتعلق باسترداد الأموال التي ستصرف وعما إذا كانت هناك قدرة لدى الحكومة أو المصرف المركزي على إعادتها.
الجمهورية
من جهتها رأت صحيفة “الجمهورية” على الصعيد الرئاسي أن الاوساط المعنية تواصل تحضيراتها لملاقاة عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان منتصف أيلول المقبل لرعاية التشاور بين الأفرقاء المعنيين في شأن برنامج عمل رئيس الجمهورية الجديد ومواصفاته. وتولي هذه الاوساط اهتماماً بالحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، حيث يرشح مزيد من المعلومات عن توصّل الجانبين إلى توافقات حيال الاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً، وحيال طروحات رئيس التيار النائب جبران باسيل لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق الائتماني.
من جهة ثانية، قالت “الجمهورية”: لم يجف حبر مشروع قانون الحكومة الذي يجيز لها الاقتراض من مصرف لبنان المركزي، ولم يمرّ يوم على جلسة مجلس الوزراء، حتى بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رميه في ملعب مجلس النواب طالباً تحويله من مشروع قانون تحيله الحكومة الى اقتراح قانون يقدّمه عدد من النواب ويأخذ طريقه الى اللجان النيابية المختصة، وذلك كسباً للوقت وتلافياً لاي عقبات او تعقيدات تعوقه في حال ارسلته الحكومة التي يشكّك البعض بصلاحياتها في هذا الشأن، تحت عنوان انّها حكومة تصريف اعمال في الإطار الضيّق.
ونقلت “الجمهورية” عن مصدر وزاري أنّه “خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول الاثنين، وزّع ميقاتي مشروع قانون الاقتراض على الوزراء، واستدعى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليشرح اسباب طلبه هذا القانون في اعتبار أنّه هو من شارك بتحضيره، وتمّ الاتفاق على تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الخميس (غداً) التي خُصّصت لدرسه، وإذ نتفاجأ في جلسة اليوم (امس) بكلام ميقاتي المعلّل قانونياً بأننا لا يمكن أن نناقش هذا المشروع في جلسة الخميس لضيق الوقت، إذ يجب أن يوزع قبل أسبوع، وأنا أرى أنّ لا وقت لدينا، لذلك سأطلب من مجلس النواب تقديمه الى الهيئة العامة بصيغة اقتراح قانون يتقدّم به النواب”.
وقالت مصادر نيابية رفيعة في تعليقها على هذا الامر لـ«الجمهورية» انّ «هذه الخطوة هي هروب من المسؤولية، وتجنّب لأن يكون الرئيس ميقاتي وحكومته من يسعى للحصول على هذه الاموال. فلا مشكلة لديه ان تأتيه الاموال من المجلس النيابي لكن ليس ان يطلبها هو فيكون قد سجّل نقطة على نفسه بأنّه طلب المساس بالاحتياط».
واكّدت هذه المصادر «انّ ما قام به ميقاتي ليس سهلاً على مجلس النواب ابتلاعه، لانّ المادة 90 من قانون النقد والتسليف تفصل في هذا الامر، وتشير صراحة الى انّ الحكومة هي من يجب ان يبادر الى طلب الاموال وتبرّر اسباب الطلب وتضع جدولة لتسديدها. وهذا الامر يُترجم بمشروع قانون، فهي من يتعهّد باسترداد الاموال وفق مهلة زمنية، وهذه هي الآلية المنطقية الطبيعية». وتوقعت المصادر «ان تكون طريق هذا القانون وعرة»، متسائلة: «ماذا سيفعل منصوري اذا لم يُقرّ خصوصاً انّه اشترط إقراره ليتسلّم مهمات الحاكم». وأبدت تخوفها من «عدم وضوح الصورة وان يكون شراء الوقت حالياً هو السياسة المتبعة».
وتعليقاً على أحداث مخيم عين الحلوة قالت مصادر سياسية وديبلوماسية فلسطينية لـ«الجمهورية» إنّ ما جرى في المخيم هو «محاولة فاشلة قامت بها مجموعات من المسلحين التكفيريين لوضع اليد على المخيم». ولفتت، أنّ اغتيال مسؤول الأمن الفلسطيني اللواء ابو أشرف العرموشي ورفاقه شكّل «مجزرة حقيقية» الهدف منها سيطرة هذه المجموعات المتطرّفة على المخيم الذي كانت دخلت اليه في الفترة الاخيرة، بدليل أنّ الهجمات التي تعرّضت لها مراكز حركة «فتح» في المخيم انطلقت لحظة اغتيال العرموشي، بعدما اعتقد المهاجمون انّ مثل هذه العملية الغادرة ستكون سهلة قبل ان يثبت لديهم انّها صعبة جداً. فالقوة الفلسطينية المشتركة المكلّفة أمن المخيم تعتبر نفسها مسؤولة ليس عن أمن سكانه فحسب انما هدفها الحفاظ على أمن محيطه اللبناني كما الفلسطيني.
وانتهت هذه المصادر لتسأل: هل في إمكان أهالي صيدا ومغدوشة والمنطقة المواجهة للمخيم أن ترى أعلام «داعش» والمجموعات المتشدّدة على أسطح المنازل؟
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.alahednews.com.lb
