أعادت السلطات في النيجر فتح الحدود مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد اليوم الأربعاء بعد إغلاقها مؤقتًا عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل أيام، وفق ما أفاد مسؤول نيجري.
وخرجت الأحد الماضي احتجاجات شارك فيها الآلاف في النيجر ضد فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” وأيّدت الاحتجاجات قادة الانقلاب الذين شكلوا ما يعرف باسم “المجلس الوطني للدفاع عن الوطن”.
وشهدت النيجر في 27 تموز/يوليو الماضي انقلابًا عسكريًا نفّذه عسكريون في الجيش ضد رئيس البلاد محمد بازوم.
وقال قادة الانقلاب: “إنّهم قرّروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد”.
وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة تغيير السلطة في النيجر على نحو غير دستوري، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين المحتجزين.
من جهتها، هدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا “إيكواس” باستخدام القوّة إذا لم يُطلق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته، فيما اتهم الانقلابيون فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريًا” من أجل إعادة بازوم إلى السلطة.
وحذَّر قادة الانقلاب في النيجر من أي تدخل عسكري في بلادهم في بيان نُشر في 30 تموز/يوليو الفائت عبر التلفزيون الرسمي.
وقالوا: “إنّ قمة “إيكواس” تهدف إلى “المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر، من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية”.
يُشار إلى أنّ العسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر اتهموا فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم- أول أمس الاثنين بالسعي إلى “التدخل عسكريًا” في النيجر بعدما أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.
من جانبها، قالت الحكومة الفرنسية الاثنين الماضي: “إنها لا تعترف إلا بسلطة الرئيس المطاح به محمد بازوم”، مشيرةً إلى أنَّ عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية.
وفي الوقت ذاته، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا “اتهامات الانقلابيين في النيجر بشأن تدخلنا العسكري”.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر في حين تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المسلحين.
والجدير بالذكر أنّ باريس ركّزت استراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا على النيجر بعد طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو وذلك بهدف تنفيذ أهدافها الجيوسياسية في غربي أفريقيا.
هذا واعتبرت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك أنَّ “أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة “إعلان حرب” عليهما”.
وتضمن هذا البيان الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين “تحذيرًا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيُعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا باستخدام “القوة” في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.
هذا وحذرت سلطات البلدين أيضًا من أن “أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع عن المشروع دعمًا للقوات المسلّحة والشعب في النيجر”.
من ناحيتها، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر والمنطقة بسرعة إن لم يتم التوصل لحل هناك، مؤكدة إدانة الأمم المتحدة للمحاولة الانقلابية ودعمها للرئيس محمد بازوم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده ــ عبر تقنية الفيديو ــ من العاصمة الغانية أكرا شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لغرب أفريقيا والساحل ليناردو سانتوس سيمون على دعم الأمم المتحدة لمجهودات “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” (ايكواس) المتعلقة بالنيجر، ووصف قرارات المنظمة بـ “الحاسمة والتي تتناسب مع خطورة الوضع في النيجر، والأمم المتحدة مستمرة في دعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري ودعم المكاسب الديمقراطية في البلاد”.
ورأى المسؤول الأممي أنّ منح محموعة “إيكواس” مهلة أسبوع لقادة الانقلاب يأتي ضمن “المحاولات الهادفة إلى إبرام تسوية سلمية”، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الجهود في هذا الشأن تبذل حاليًا.
وفي سياق متصل، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أعرب على لسان نائب الناطق باسمه فرحان حق عن قلقه العميق إزاء أخبار مفادها اعتقال العديد من أعضاء الحكومة ودعا للالتزام بحقوق الإنسان واستعادة النظام الدستوري بشكل عاجل.
وجاءت تصريحات حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وشدد حق على استمرار الأمم المتحدة بتقديم مساعداتها حيث هناك قرابة أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية من ضمنهم لاجئين من دول مجاورة.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.alahednews.com.lb
