محليات

“التسوية” الجديدة مقابل الانتخابات!

تجوب لبنان أجواءً من الارتياح، بعد أن قرر رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث قبل اتّخاذ قرار تقديم الاستقالة أو التراجع عنها.

لا سيّما على الصعيد الماليّ، بعد التخبّط الذي حصل منذ اعلان الحريري استقالته من الحكومة، في المُقابل، تبددت مخاوف من أن تؤدّي خطوة التريّث إلى تطيير الانتخابات النيابيّة وتأجيلها لأجل غير مُسمّى.

ورأت أوساط مُراقبة أنّ “قرار الحريري يجب أن يُتّخذ سريعاً، فصحيح أن الحكومة ومهما كان شكلها قادرة على اجراء الانتخابات، بيد أنّ التلهّي في الملفّات الأخرى سيؤدّي إلى خسارة الكثير من الوقت، ولا سيّما في موضوع تخصيص ورشات عمل هي ضروريّة قبل موعد الاستحقاق بأشهر”.

وتعد من التدابير اللوجيستيّة، خصوصاً ان القانون النسبيّ يطبّق للمرّة الاولى، وعلى اللجان الانتخابيّة والمسؤولين عن الانتخابات بكل مواقعهم أن يكونوا مُلمّين بتفاصيل القانون الدقيقة وكيفيّة احتساب الأصوات وما الى هنالك.

حيث ينطبق الأمر نفسه على الدورات المُخصّصة للقضاة التي في غيابها خطورة كبيرة على الاستحقاق وشفافيّته.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى