مال و أعمال

مشروع موازنة يدرسه مجلس الوزراء

تكاد تنقضي المهلة التي منحها مجلس النواب لمجلس الوزراء، ولنفسه، لإقرار الموازنة، ولا تزال الحكومة عاجزة عن تقديم مشروع موازنة جدي. 

وبحسب “الاخبار”، فانه يكفي لإظهار انعدام الرؤية أن مشروع قانون الموازنة الذي أحاله وزير المال علي حسن خليل على مجلس الوزراء قبل أسابيع كان يتضمّن 62 مادة قانونية، فإذا بالنسخة المنقحة التي قدّمها خليل نفسه أمس، تضم 82 مادة! 

وحصلت “الأخبار” على نسخة من المشروع الجديد، فإذا به كالنسخة الأولى، لا يقول شيئاً في الاقتصاد. هي مجرّد حسابات لا تحتاج إلى “سلطة سياسية” لإقرارها، بل مجموعة محاسبين يقصّون من النفقات، ولو كانت مجدية، ويزيدون الأعباء على المكلفين، ولو كانت مؤذية، بهدف تحقيق الأرقام التي تعهّدت بها الحكومة أمام مؤتمر “سيدر”. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى