سياسة ونوابهام

كيف واجهت سورية آثار العقوبات الاقتصادية على شريحة محدودي ومعدومي الدخل؟

كتب الاعلامي حسين مرتضى
عندما نتحدث بأن سورية هي دولة مؤسسات نؤكد بأنه رغم ارتدادات الحرب الظالمة على مختلف جوانب الحياة في سورية ماتزال الدولة قادرة على ايجاد الحلول التي تساهم في مساعدة مختلف شرائح المجتمع السوري على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة والتي زاد من صعوبتها الإجراءات الأحادية الجانب التي تتفذها الإدارة الأمريكية والدول الغربية.
خلال الفترة السابقة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى دعم الشريحة الأوسع في المجتمع السوري ونقصد شريحة محدودي وضعيفي الدخل.
من خلال قراءة لمضمون هذه القوانين نجد بأن الرئيس الأسد أوجد قاعدة قانونية تساهم إلى حد كبير في ايجاد الحلول لدعم هذه الشريحة.
وأبرز هذه القوانين كان قانون دعم مشاريع محدودي ومعدومي والذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
كما أصدر الرئيس الأسد قانون يقضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني، من الفوائد العقدية و فوائد التأخير و غرامات التأخير مما يساهم بدعم شريحة الفلاحين بشكل كبير.
وعلى صعيد متصل أصدر الرئيس الأسد تعليمات بشأن تسديد القروض المتعثرة لآلاف الجرحى والشهداء من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة.
كما تم اصدار عدد من المسابقات الخاصة لتعيين اغلب المسرحين من الجيش بعد أداء واجبهم لسنوات طويلة لدى الجهات الحكومية.
إن هذه القوانين والقرارات تؤكد بأن السيد الرئيس بشار الأسد كعادته يتابع أدق تفاصيل المشهد الداخلي والخارجي في سورية والعالم.
والهدف هو التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى