التغطية الإخبارية

قيادي في الحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية آمنة ولدينا المعلومات اللّازمة للردّ

أكد قائد حرس حماية وأمن المراكز النووية في إيران، العميد أحمد حق طلب، أن المراكز النووية هي في أمن تام، مشيرًا إلى أنه إذا كانت “إسرائيل” تريد إطلاق التهديد بمهاجمة المراكز النووية الإيرانية للضغط على طهران، فإنه من المحتمل مراجعة العقيدة النووية والعدول عن الاعتبارات المعلنة سابقًا.

وعلّق العميد أحمد حق طلب، اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل 2024، حول الإجراء المحتمل للكيان الصهيوني كردّ على عملية “الوعد الصادق” ومهاجمة هذا الكيان للمنشآت النووية الإيرانية، وقال “هذه التهديدات ليست بجديدة وليست وليدة اليوم أو أمس، بل إن الكيان الصهيوني المختلق وإضافة إلى إطلاقه التهديدات منذ سنوات، أقدم على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية”.

وأضاف “على الرغم من أن البروتوكولات والمعايير الدولية وقوانين وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو جميع الدول لتجنب مهاجمة المنشآت النووية، بيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي الوقت ذاته، كانت تتحلى دائمًا ومنذ البداية بالجهوزية للتصدي لهكذا تهديدات”.

وأكد العميد طلب أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بالجهوزية الكاملة، مضيفًا “تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني ولدينا المعلومات اللّازمة عن جميع الأهداف وللرد على إجرائه المحتمل، فإن يدنا على الزناد لإطلاق الصواريخ القويّة لإبادة الأهداف المحدّدة”.

وشدّد على أنه “في حال أراد الكيان الصهيوني اتّخاذ إجراء ضدّ مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه حتمًا وبالتأكيد بردّة فعلنا، وللردّ بالمثل”، مضيفًا “إذا أراد الكيان الصهيوني استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية الإيرانية كأداة للضغط على إيران، فإن من المرجح مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة في السابق وهذا أمر قابل للتصور”.

وطمأن العميد طلب الشعب الإيراني إلى أن حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني وسائر القوات العسكرية والشرطية والاستخباراتية والأمنية في البلاد، تعمل على حراسة وحماية المنشآت والمراكز والمجمعات النووية للبلاد.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.alahednews.com.lb

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى