ليلى عماشا
يجري الحديث حول ورشة تدريب دعت إليها منظمّة دولية تضمّ تجمّعًا لنقابات التعليم حول العالم وتُدعى “الدولية للتربية”. تتمحور الورشة حول تقبّل الأساتذة الشاذّين في المدارس اللبنانية، وتهدف إلى رفض ما يُسمى بـ”رهاب المثلية” (وهي التسمية المستحدثة لتوصيف حالة رفض الشذوذ الجنسي).
وجهت المنظمة الدعوة، بحسب جريدة “الأخبار”، إلى روابط التعليم الرسمي بشكل عام والأساسي بشكل خاص. وفي ظل التخبّط بين أعضاء الروابط الذين قبلوا بالمشاركة بوجود بدل مالي عن الحضور وبين الذين رفضوا، حكي أن المنظمة قامت بنفسها بدعوة بعض الأساتذة في المناطق للمشاركة في الورشة.
ويبدو أن المنظمة المعنية بالترويج للشذوذ حول العالم، بل وفرضه بشكل منهجي، مصرّة على عقد الورشة التدريبية مع المراوغة في تحديد عناوينها وجدول أعمالها، وفي ظل وجود ولو عدد ضئيل من الأساتذة الذين يرضون بالمشاركة سواء لتحصيل البدل المالي الموعود (٤٠ $ للأستاذ و٨٠٠$ للرابطة) أو لأسباب أخرى، يرتفع مؤشر الخطر من دخول مدارس لبنان في مسار الترويج للشذوذ والتطبيع معه في المناهج المدرسية أو في السلوكيات التعليمية.
الأساتذة المستهدفون في هذا التدريب الشاذ، بكل ما لكلمة شاذ من معنى، هم أساتذة التعليم الرسمي الأساسي. بكلام آخر، هم الأساتذة الذين يدرّسون الفئة العمرية من ٦ إلى ١٥ سنة (من الأول الأساسي وحتى التاسع) في المدارس الرسمية، أي أبناء الأُسر الفقيرة التي لم تعد تمتلك ترف تعليم أولادها في المدارس الخاصة. وبالتالي، تستهدف المنظمة هذه الفئة العمرية بالذات بهدف بناء جيل يتقبّل الشذوذ بالحد الأدنى، ويصبح مؤهّلا للانخراط فيه عند أوّل مناسبة، من دون الشعور بأنّه يمارس أمرًا غير طبيعي. وهنا مكمن الخطر، الذي ينتقل من مرحلة استهداف الأفراد إلى استهداف الأسرة كلّها. والأسرة هي التشكيل الاجتماعي الذي يأتي في رأس بنك أهداف الغرب لتدمير مجتمعاتنا.
منذ سنوات قليلة، أصبح الترويج للشذوذ واضحًا في لبنان بدءًا من الدعوات لتقبّل الشاذين في المجتمع، في ظل دعوات إلى اعتباره خيارًا فرديًّا وخاصًّا وجزءًا من حريّة الفرد. وهنا يُطرح السؤال حول العمل المنهجي الجاري في هذا الإطار والذي تجاوز وقاحة الإعلان عن الشذود والمطالبة بتقبّله بل واتهام الرافضين له بكونهم مصابين بحالة مرضية وُجد لها اسم “رهاب المثلية” وبوصفهم بالمتخلّفين عن الحضارة! بحيث أصبح الرافضون للشذوذ في زاوية اثبات صحتهم النفسية وتحضّرهم بمواجهة الشذوذ الذي يبدو أنّه أصبح معيار السواء النفسي والتحضّر.
عروض مسرحية، مقاطع مصوّرة، مقالات، تعليقات، دراسات وبحوث… جميعها هدفت ليس فقط إلى الترويج للشذوذ بل إلى ترويع الطبيعيين، وهو نوع من الإرهاب الثقافي، الذي يصنّف الشخص السويّ ويضعه في خانة الشبهة المجتمعية، لمجرد رفضه لحالة مرفوضة بمعايير فطرته وطبيعته ودينه وثقافته. وتأتي اليوم، تسلّلًا، ورشة تدريبية لتفعيل العمل على الأرض وبشكل مباشر مع الأطفال عبر أساتذتهم، وبذلك يمكن لمروّجي الشذوذ تجاوز تأثير الأسرة التي ترفض بشكل قاطع أن يتورّط أبناؤها في علاقات شاذة، تحت أي عنوان.
وبعد سنوات من الترويج للشذوذ ومحاولة فرض التطبيع معه ضمن فئة المراهقين والشباب عبر المنظمات غير الحكومية المشبوهة، يبدو أنّ الغرب قرّر الانتقال إلى الخطوة التالية في مسار فرض شذوذه وهي التجهيز لإدراجه ضمن المناهج التعليمية عبر أساتذة مدرّبين!
أولادنا في خطر، وبالتالي أسرنا في خطر لا سيّما بعد أن وضعنا هذا الغرب في خانة المدانين برفض الشذوذ، في الوقت الذي ينبغي فيه أن ننتصر لفطرتنا وطبيعتنا وثقافتنا وندينه، بل ونمنعه، من فرض معاييره علينا، بكلّ الأشكال، مهما كان شكل تسلّله إلينا ناعمًا وسلسًا، كعرض مسرحي، أو مقطع “تثقيفي” أو ورشة تدريبية للأساتذة!
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.alahednews.com.lb
